به نقل از پایگاه خبری رندباز؛ 3400 دستگاه تلفن همراه که به عنوان گوشی‌ موبایل مسافری و به منظور سوء استفاده‌های تجاری وارد ایران شدند، لغو رجیستری شدند. طبق اظهارات انجمن واردکنندگان موبایل به ایران، تنها چند روز پس از غیرحضوری شدن رجیستری گوشی‌های مسافری و همچنین به دلیل نبود قوانین مناسب در این زمینه، قاچاقچیان فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به خرید و فروش پاسپورت کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده و در چرخه تجاری غیر قانونی قرار گرفت.

12 مهر ماه امسال که رجیستری گوشی موبایل به صورت غیر حضوری شد،مشکلات فراوانی را نیز با خود به همراه داشت. هرچند که با وضع قانون جدید، تعداد گوشی‌ مسافری وارد شده به کشور در مقایسه با سال 98 کاهش چشم‌گیری داشت اما، مشکلات ناشی از آن به اخذ تصمیمی جدید در این زمینه منجر گردید. صف‌های طولانی، منتظر ماندن مسافران، رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا،از جمله مشکلات ذکر شده می‌باشند. اما با پیگیری‌ها و مشورت‌های فراوان، این قانون در دی ماه لغو شده و رجیستری تلفن‌های همراه مسافری مجدداً به صورت غیرحضوری انجام گرفت.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به ایران، علاوه بر اعلام خبر لغو رجیستری 3400 دستگاه موبایل یادآورد شد: بر اساس قانون، افرادی که تلفن‌های همراه مسافری را پس از پرداخت هزینه‌های گمرک وارد کشور می‌کنند، حق انجام اقدامات تجاری با آن را نداشته و نمی‌توانند دستگاه را به شخص دیگری بفروشند. وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده از سامانه همتا، چند روز پس از غیرحضوری شدن رجیستری گوشی‌های موبایل، مالکیت تعداد زیادی از این دستگاه‌ها به شخص دیگری انتقال داده شده است که خود نشانگر استفاده تجاری از این گوشی‌های موبایل می‌باشد. به همین خاطر با لغو رجیستری 3400 عدد از این دستگاه‎ها، قابلیت استفاده از آن‌ها دیگر وجود ندارد. طبق قوانین گمرک نیز حقوق و عوارض پرداخت شده در گمرک، به این افراد بازگردانده نمی‌شود؛ با این حال، رایزنی‌های متعددی مبنی بر متضرر نشدن مصرف کنندگان نهایی در دستور کار قرار گرفته است.

عالیان در رابطه با حفظ حقوق و منافع خریداران گوشی موبایل مسافری اضافه کرد: قطع کردن رجیستری تلفن‌های همراهی که به صورت غیرقانونی خرید و فروش شده‌اند، با هدف شناسایی مجرمان و سودجویان انجام شده است که گاهی باعث متضرر شدن مصرف کننده نیز می‌گردد. به همین دلیل، تلاش ما بر این است که با هر اقدام و تصمیم اخذ شده در این زمینه ابتدا حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته شود و سپس باعث جلوگیری از فعالیت متخلفان قانون گردد.

منبع: بلاگ رندباز